ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 آبان ماه) قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با تبصره 2 اصلاحی بند (ت) ماده 50 لایحه برنامه هفتم از مجموع 227 نماینده حاضر با 182 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس تبصره 2 بند (ت) اصلاحی ماده 50 این لایحه؛ به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق امنیتی، مرزی و محروم عملیاتی و در طول برنامه:
1- ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه 10 هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمین های معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
2- دولت مکلف است زمین، پشتیبانیهای لازم و زیرساختهای مورد نیاز جهت احداث 100 هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
3 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث حداقل 3 هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تامین نماید.
4 - بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانههای سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانکهای عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
5 -به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده میشود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع خود نسبت به سپردهگذاری برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی دارد.