مدعیان حقوق بشر و بانی قطعنامه علیه ایران خود در کنار رژیم صهیونیستی هستند!

در پی تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این قطعنامه، بیانیه‌ای صادر کرد. 

در این بیانیه با استناد به نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی در کشورمان آمده است: جمهوری اسلامی ایران نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی برآمده از انقلاب اسلامی است که با تکیه بر ارزش‌های اسلامی و آموزه‌های عمیق دینی، انسانی و اخلاقی توانست مردم ایران را از نقض فاحش حقوق بنیادین و ستم‌های رژیم استبدادی پادشاهی مورد حمایت غرب، برهاند. این انقلاب، یک انقلاب حقوق بشری بود که بلافاصله تمامی نهادهای مردم‌سالاری در ایران مستقر شدند و انتخابات، نمود بارز آن می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران معتقد است از حقوق بشر نباید به عنوان یک ابزار برای حصول به اهداف سیاست خارجی سوء استفاده شود.

حضور مدعیان حقوق بشر که بانی و حامی قطعنامه علیه ایران هستند در کنار رژیم صهیونیستی

این بیانیه می‌افزاید: متأسفانه بیش از هر زمان دیگری حقوق بشر سیاست زده شده و استانداردهای دوگانه و رویکردهای تبعیض‌آمیز در این حوزه موج می‌زند. جنایات گسترده رژیم صهیونیستی در نوار غزه که نمایشگاهی از جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل زدایی و پاکسازی نژادی و قومی است از یک طرف، ناکارآمدی سازوکارها و ابزارهای حقوق بشری از طرف دیگر، سیاست‌های گزینشی و جانبدارانه در خصوص مسأله حقوق بشر را به خوبی نشان می‌دهد. مدعیان حقوق بشر که بانی و حامی ایجاد سازوکار حقوق بشری و تصویب قطعنامه علیه کشورهای مستقلی نظیر جمهوری اسلامی ایران هستند، نه تنها در قلمرو خود دچار نقض‌های گسترده و فاحش حقوق بشر هستند، بلکه در کنار این رژیم جنایتکار قرار گرفته‌اند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: جمهوری اسلامی ایران در طول 45 سال گذشته اقدامات شگرفی در حوزه‌های حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام داده است. تمامی شاخص‌ها از جمله در حوزه آموزش، بهداشت، توسعه، مشارکت مردم و همچنین شاخص توسعه انسانی رشد قابل توجهی، به ویژه در مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی دارند. فراموش نمی‌کنیم که قبل از انقلاب اسلامی، رژیم استبدادی حاکم بر ایران مورد حمایت غرب و مدعیان حقوق بشر بود و حقوق بشر نیز هیچ جایگاهی در این روابط نداشت. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران در حوزه بین‌المللی نیز تعاملات مناسبی در حوزه حقوق بشر دارد: تعامل با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، تعامل با رویه‌داران ویژه، پاسخ به مکاتبات رویه‌های ویژه، الحاق به تعداد قابل توجهی از معاهدات بین المللی حقوق بشری و ارائه گزارش‌های ادواری در اجرای تعهدات خود، رویکرد اصولی در حمایت از سازوکار یو.پی.آر و گفت‌وگوهای دوجانبه حقوق بشری صرفاً بخشی از این تعاملات می‌باشند.

کانادا بانی اصلی قطعنامه ضد ایرانی، از نقض گسترده حقوق بشر در قلمرو خود رنج می‌برد

این بیانیه همچنین تصریح می‌کند: قطعنامه حاضر برای سالیان توسط کانادا ارائه می‌شود. همگان با نقض گسترده حقوق بومیان و همچنین کشف گورهای دسته جمعی دانش آموزان بومی در این کشور آشنا هستند. صرفاً کافی است وضعیت زنان در این کشور را بررسی کنیم تا به واهی بودن ادعاهای این کشور در حوزه حقوق بشر پی ببریم: اکثریت قریب به اتفاق قربانیان کشف شده قاچاق انسان در کانادا، زنان و دختران هستند که 25 درصد آنها زیر 18 سال سن دارند. از هر 100 تجاوز جنسی، صرفاً 6 مورد به پلیس گزارش می‌شود . 11 درصد از زنان، صدمات جسمی ناشی از تجاوز جنسی را تجربه کردند و 60 درصد قربانیان تجاوز زیر 17 سال سن دارند. 83 درصد از زنان معلول در طول زندگی خود مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار می‌گیرند و 57 درصد از زنان بومی نیز مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. بین اکتبر 2020 و آوریل 2021، 9/43 درصد از 4 هزار و 900 کارگری که در یک نظرسنجی شرکت کردند، گفته‌اند حداقل یک شکل از آزار و اذیت جنسی و خشونت را در حین کار تجربه کرده‌اند و 70 درصد آنان نیز مجبور شده‌اند کار خود را ترک کنند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به کارنامه سیاه حقوق بشری کانادا آمده است: در سال 2021 بیش از 34 هزار و 200 تجاوز جنسی در کانادا گزارش شده است که 18 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن را نشان می‌دهد. نزدیک 50 درصد زنان در زندان‌های کانادا، زنان بومی هستند که زمان بیشتری را در سلول انفرادی می‌گذرانند و برای آزادی، شرایط سخت‌تری دارند، این در حالی است که از هر 20 زن در کانادا، فقط یک نفر بومی است. 3/27 درصد از جمعیت بی‌خانمان را نیز زنان تشکیل می‌دهند. در هر شب، 6000 زن (اغلب با کودکان) به پناهگاه‌های اضطراری پناه می‌برند. 96 درصد از زنان بی‌خانمان نوعی تجاوز جنسی، سرقت، توهین و تهدید را تجربه کرده‌اند. 75 درصد از زنان بی‌خانمان با اختلالاتی مانند اضطراب، افسردگی و اسکیزوفرنی دست و پنجه نرم می‌کنند. در سال 2021 ، 127082 نفر در کانادا قربانی خشونت خانوادگی شده‌اند که 69 درصد آن زنان و دختران بودند. در همین سال 173 زن بر اثر خشونت کشته شدند که 58 نفر آنها از زنان و دختران بومی بودند. شکاف دستمزد جنسیتی نیز 20 درصد تخمین زده می‌شود، به این معنی که زنان به ازای هر دلاری که مردان در ازای کار برابر دریافت می‌کنند، 77 سنت درآمد دارند.

پروژه حقوق بشر علیه ایران، یک پروژه سیاسی و هدایت شده است

با درک چنین شرایطی است که بر این باوریم پروژه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران (قطعنامه مجمع عمومی، نصب گزارشگر ویژه، نصب هیئت حقیقت یاب و گزارش دهی موازی دبیرکل سازمان ملل) کاملاً یک پروژه سیاسی و هدایت شده است. برای سیاسی بودن این پروژه فقط کافی است به مقایسه محتوای جزئی و تفصیلی پیش‌نویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران و قطعنامه مصوب اخیر مجمع عمومی در مورد شرایط اسفناک در فلسطین نگاهی بیندازید.

این بیانیه یادآوری می‌کند: شورای امنیت سازمان ملل همچنان ناتوان از توقف جنگ و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه مانده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل هنوز نتوانسته یا نخواسته اجلاس اضطراری تشکیل دهد، آن وقت همین کشورهای مدعی با پشتیبانی گزارش‌های سیاسی سازوکارهای حقوق بشری دور هم جمع شده شده‌اند، تا در مورد یک کشور مستقل حامی حقوق بشر قطعنامه صادر کردند! با وجود اینکه قطعنامه حاضر کاملاً بر مبنای اغراض سیاسی و بدون توجه به واقعیت‌ها و دستاوردهای حقوق بشری قابل توجه در جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و ما آن را کاملاً رد می‌کنیم، اما از جهت روشنگری به برخی نکات به شرح زیر اشاره می‌شود:

کشورهای مدعی و سازمان‌های بین‌المللی به مسئولیت خود درباره پناهندگان افغانی عمل نکرده‌اند

1- طبق آمارهای میدانی، جمعیت افغانستانی‌ها در ایران به 8 میلیون نفر رسیده است. در شرایط ناشی از تحریم‌ها، ایران همواره رسم مهمان نوازی و ارائه خدمات مختلف را به این جمعیت به خوبی به جای آورده است، در حالی که کشورهای مدعی و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط به مسئولیت مشترک خود در ارائه کمک‌های لازم به ایران، عمل نکرده‌اند. درج این موضوع در پیش‌نویس قطعنامه که افغانستانی‌ها مورد تبعیض و ... قرار می‌گیرند، کاملاً دروغ و انحرافی می‌باشد و حاکی از موضع همواره طلبکارانه و سیاسی و غیرمسئولانه آنان می‌باشد.

ایران با اغتشاشات تمام‌عیار مواجه بود نه تجمعات مسالمت‌آمیز

2- تعیین هیئت به اصطلاح حقیقت یاب در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران که به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین‌المللی همواره پایبند است، اساساً غیرموجه و غیرسازنده و ناشی از اغراض و تمایلات سیاسی برخی کشورها می‌باشد. به علاوه سازوکارهای نظارتی حقوق بشری سازمان ملل بایستی مبتنی بر اصول حرفه‌ای، عادلانه، غیرتبعیض‌آمیز، منصفانه و غیرسیاسی باشد. اصولی که متأسفانه رعایت نمی‌شوند.

هیئت مذکور از همان ابتدای نصب خود، فعالیت و اظهار نظرات و مواضع سیاسی خود را آغاز کرد و نشان داد که در راستای منافع سیاسی واضعان این مأموریت حرکت می‌کند. جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با اغتشاشات تمام عیاری مواجه بود که نقش برخی کشورهای خارجی، گروهک‌های تروریستی، رسانه‌های ضدایرانی و شبکه‌های اجتماعی در آن کاملاً مشهود بود. ایران با تجمعات مسالمت‌آمیز مواجه نبود. کشف بیش از 8 هزار قبضه سلاح، دستگیری بیش از 100 تروریست و شهادت ده‌ها نفر از عوامل مجری قانون توسط اغتشاشگران، مؤید این موضوع است. با این وجود، ایران کاملاً مسئولانه با این تجمعات برخورد نمود. رئیس جمهوری اسلامی ایران کمیته ویژه‌ای را مأمور بررسی ابعاد مختلف این حوادث و تعیین تکلیف خسارات، مصدومین، بازداشت شدگان و جان‌باختگان نمود. از سوی دیگر، تاکنون خسارت‌هایی نیز به افراد بی‌گناه پرداخت شده است. عفو گسترده مقام معظم رهبری نیز موجب گردید تا پرونده تقریباً تمامی متهمین و محکومین این حوادث مختومه شود.

عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با اغتشاشات به‌معنای در بازداشت بودن تمام آنان نبود

3- در مورد عفو محکومان و متهمان مرتبط با اغتشاشات سال گذشته، لازم است تأکید گردد که اولاً، بازداشت افراد وفق قانون و بر اساس ادله و اسناد معتبر بوده لذا هیچکس به صورت خودسرانه بازداشت نشده و چنین ادعایی بلاوجه است. ثانیاً، طبق قانون آیین دادرسی کیفری، عفو محکومان از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است و پرونده، اعتبار امر مختومه می‌یابد. لیکن ارتکاب جرم جدید مانع تعقیب کیفری مجدد افراد نیست. از سوی دیگر، عفو گسترده این افراد به این مفهوم نیست که تمامی آنان بازداشت شده بودند. صرفاً تعدادی از افراد مرتبط با اغتشاشات بازداشت و مابقی عمدتاً با قرارهای مختلف آزاد بودند.

عمده احکام سلب حیات در ایران مربوط به قصاص است که یک حق خصوصی است

4- مجازات اعدام، مجازاتی قانونی است که هیچ اجماعی در جامعه بین‌المللی بر حذف آن ایجاد نشده است و هیچ سند لازم‌الاجرای حقوقی و بین‌المللی نیز در این زمینه وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران نیز وفق مقررات بین‌المللی به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی اعمال مجازات سالب حیات را فقط در مورد جدی‌ترین جرائم (قتل عمد، اقدامات تروریستی و قاچاق عمده و سازمان یافته مواد مخدر) اعمال می‌کند. ضمناً قانونگذار در جهت کاهش چشمگیر مجازات سلب حیات در مورد افراد بالغ کمتر از 18 سال اقدامات مناسبی را در زمینه اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی (از ماده 88 تا ماده 95) انجام داده است. تقریباً عمده احکام سلب حیات برای افراد زیر 18 سال در حوزه قصاص و بیشترین احکام سلب حیات در ایران نیز عمدتاً قصاص می‌باشد که با اعدام متفاوت است.

قصاص حق اولیای دم و یک حق خصوصی است و دولت و نظام قضایی اختیاری در مورد لغو آن ندارد. با این وجود، تلاش‌های ویژه‌ای برای جلب رضایت اولیای دم انجام می‌دهند و سالانه در موارد متعددی اجرای احکام قصاص از این طریق متوقف می‌شود. طرح ادعای ساختگی و تبلیغاتی «صدور حکم اعدام بر اساس اعتراف اجباری»، «صدور حکم اعدام بدون دادرسی و محاکمه عادلانه» یا «اعدام بدون اطلاع دادن به خانواده یا وکیل محکوم» نیز برگرفته از مطالب رسانه‌های ضدایرانی است و هیچ وجاهتی ندارند.

هرگونه شکنجه و بدرفتاری با متهم در ایران ممنوع و قابل مجازات است

5- در ارتباط با ادعای بی اساس و واهی صدور حکم اعدام بر مبنای اعترافات اجباری، خاطرنشان می‌سازد که اولاً، هرگونه اعتراف یا اطلاعات احتمالی أخذ شده از متهم به واسطه شکنجه و بدرفتاری فاقد اعتبار است؛ چرا که به موجب اصل 38 قانون اساسی، هرگونه شکنجه در کشور ممنوع می‌باشد و همچنین طبق مواد 570 ، 578 ، 579 و 587 قانون مجازات ایران و بندهای ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مرتکبین آن و سایر بدرفتاری‌ها، مشمول مجازات سنگینی خواهند شد. ثانیاً، هیچ مجازات اعدامی تعیین نمی‌شود مگر آنکه مرتکب، فعلی را انجام داده که قانونگذار به طور واضح و مشخص عقوبت آن را اعدام تعیین نموده باشد.

به طور مثال در پرونده‌های جنایی که قتلی صورت گرفته، برای انجام دادرسی عادلانه، قانونگذار مقررات ویژه ای را پیش‌بینی نموده است، به طوری که صرفاً به استناد اعترافِ مرتکب، رأی صادر نمی‌شود بلکه بر اساس گزارش ضابطین، صورتجلسه بازسازی صحنه جرم، تحقیقات محلی، نمونه برداری-ها و انجام آزمایش‌های لازم توسط پزشکی قانونی، تحقیقات مقدماتی توسط قاضی دادسرا و با ملاحظه جمیع دلائل، قرائن و امارات و پس از استماع اظهارات اولیاء دم و وکیل مدافع آنان و همچنین اظهارات متهم و وکیل مدافع وی، هیئت قضایی دادگاه پس از تبادل نظر و بررسی مجموعه دلائل موجود در پرونده، ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می‌نمایند؛ ضمن اینکه رأی صادره قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور خواهد بود. ضمناً ادعای اجرای مجازات اعدام بدون اطلاع قبلی به خانواده یا نماینده قانونی زندانی صحت ندارد و در تمامی موارد ادعایی، وفق استعلامات به عمل آمده، اجرای حکم، مطابق قانون، حداقل از یک هفته قبل، به اطلاع خانواده یا وکیل محکوم، می‌رسد.