وزارت صمت از صدور مجوز برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی خودداری کرده است.

بررسی‌های اخیر دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که علی‌رغم تسهیلات ارائه شده برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی در بودجه سال 1403، وزارت صنعت، معدن و تجارت از این ظرفیت قانونی استفاده نکرده است. این موضوع می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار خودرو و همچنین اهداف زیست‌محیطی کشور داشته باشد. کارشناسان بر این باورند که عدم بهره‌برداری از این ظرفیت می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری و پیشرفت در زمینه فناوری‌های نوین منجر شود. در این راستا، انتظار می‌رود که وزارت صمت اقدامات لازم را برای استفاده از این فرصت‌ها انجام دهد.