عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران در یادداشتی به چالشهای اساسی در توسعه بخش تعاون کشور اشاره کرده است. او فقدان یک نظام جامع و قابل اعتماد برای سنجش عملکرد اقتصادی و اجتماعی تعاونیها را بهعنوان یکی از موانع اصلی معرفی کرده و تأکید کرده که این خلأ باعث محدودیت در ارزیابی جایگاه تعاون در اقتصاد ملی و همچنین در سیاستگذاری و تخصیص منابع شده است. بهرامی مطرح میکند که علیرغم ادعای سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد، زیرساختهای آماری لازم برای اندازهگیری دقیق این سهم وجود ندارد.
او همچنین به خطای رایج در ارزیابی عملکرد تعاون اشاره کرده و تأکید میکند که تعداد تعاونیهای ثبتشده نمیتواند بهعنوان شاخص اصلی توسعه این بخش محسوب شود. بهرامی خواستار تفکیک آماری میان تعاونیهای فعال و غیرفعال و تأکید بر شاخصهای واقعی مانند ارزش افزوده و اشتغال پایدار است.
در ادامه، بهرامی بر ضرورت ایجاد «حساب اقماری بخش تعاون» تأکید کرده و آن را بهعنوان یک اقدام زیربنایی برای شناسایی و اندازهگیری فعالیتهای اقتصادی تعاونیها معرفی میکند. او معتقد است که بدون چنین نظامی، امکان ارزیابی دقیق سهم تعاون در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی تسهیلات حمایتی وجود نخواهد داشت.
بهرامی همچنین به توزیع غیربهینه منابع حمایتی بهدلیل فقدان نظام اطلاعاتی دقیق اشاره کرده و پیشنهاد میدهد که نظام ملی رتبهبندی و اعتبارسنجی تعاونیها با همکاری نهادهای مرتبط طراحی و اجرا شود. این نظام باید بر اساس شاخصهای مشخصی مانند شفافیت مالی و بهرهوری ارزیابی شود.
در نهایت، بهرامی خواستار ایجاد «اطلس ملی اقتصاد تعاون» است که اطلاعات جامع و بهروزرسانی شدهای از وضعیت تعاونیها ارائه دهد. او تأکید میکند که برای توسعه واقعی تعاون، باید به سمت حکمرانی مبتنی بر داده و عملکرد حرکت کرد و از رویکردهای سنتی و مبتنی بر آمارهای ثبتی فاصله گرفت. بهرامی از دولت و مجلس خواسته تا در سیاستگذاریهای خود به این مسائل توجه کنند و همکاریهای لازم را برای بهبود وضعیت تعاون انجام دهند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟