توسعه زیرساختهای حملونقل در صورتی میتواند به افزایش سهم کشور از ترانزیت منطقهای منجر شود که بنادر، ناوگان دریایی، خطوط ریلی و شبکه جادهای بهطور همزمان و هماهنگ عمل کنند. در غیر این صورت، حتی افزایش ظرفیت بنادر و احداث خطوط جدید ریلی نیز نمیتواند به افزایش جابجایی کالا منجر شود. بررسیها نشان میدهد که در کنار توسعه زیرساختها، محدودیتهایی در تأمین ناوگان دریایی، استفاده از ظرفیت انبارهای بنادر و هماهنگی میان دستگاههای متولی وجود دارد. این مسائل باعث شدهاند که بخش زیادی از ظرفیتهای ایجادشده بهطور کامل بهرهبرداری نشود و فاصله میان اهداف برنامهای و عملکرد واقعی همچنان باقی بماند.
مسعود پلمه، دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی، در اوایل آبان امسال به ظرفیت تقریبی 30 میلیون تنی بنادر شمالی اشاره کرد و پیشبینی کرد که در سال جاری حداقل 12 میلیون تن تبادل تجاری در آبراه شمال انجام شود. وی تأمین کشتیهای بیشتر را یکی از عوامل افزایش جابجایی کالا عنوان کرد و افزود که با افزایش تعداد شناورها، امکان پاسخگویی به تقاضای انتقال کالا نیز افزایش خواهد یافت. پلمه همچنین اعلام کرد که میزان استفاده از ظرفیت بنادر شمالی در بخش تبادل تجاری دریایی حدود 50 درصد است و استفاده از ظرفیت انبارش کالا در این بنادر کمتر از 30 درصد است.
در بندر کاسپین، فاصله میان ظرفیت طراحیشده و عملکرد واقعی نیز مشهود است. مصطفی طاعتیمقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، اعلام کرد که این بندر برای جابجایی سالانه 11 میلیون تن کالا طراحی شده، اما در حال حاضر ظرفیت عملیاتی آن حدود 2 میلیون تن است. با وجود افزایش عملکرد بندر کاسپین در سال گذشته و ورود کالاهای اساسی در ماههای ابتدایی امسال، مقایسه ظرفیت طراحیشده با ظرفیت عملیاتی نشان میدهد که توسعه زیرساختها باید با افزایش توان بهرهبرداری همراه شود.
در بخش حملونقل ریلی، میرحسن موسوی، قائممقام مدیرعامل راهآهن، سهم فعلی راهآهن از حمل بار کشور را حدود 10 درصد اعلام کرد، در حالی که در برنامه هفتم توسعه، سهم 30 درصدی برای حمل بار ریلی هدفگذاری شده است. اتصال بندر به شبکه ریلی بهتنهایی به معنای انتقال مؤثر کالا نیست و برای تحقق این هدف، تأمین واگن و تجهیزات لازم ضروری است.
سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سومین سالروز ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور، به عدم شکلگیری مدیریت یکپارچه در این حوزه اشاره کرد. وی تأکید کرد که برنامه دولت برای اجرای این سیاستها با وجود اهداف و زمانبندی مشخص، در برخی موارد مجری و متولی مشخصی ندارد. هاشمی همچنین به ضرورت تدوین برنامههای اجرایی و پرهیز از تکرار سیاستگذاریها اشاره کرد و گفت که کشور سه سال از فرصت اجرای این سیاستها را از دست داده است.
در نهایت، با توجه به اینکه توسعه بنادر، تأمین ناوگان دریایی و ایجاد زیرساختهای پسکرانهای هرکدام در اختیار دستگاههای مختلفی قرار دارد، نبود هماهنگی و تقسیم کار روشن میتواند مانع از بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای ایجادشده شود. آمارهای منتشر شده از عملکرد بنادر و سهم حملونقل ریلی نشان میدهد که ارزیابی وضعیت حملونقل و ترانزیت کشور باید بر اساس میزان کالایی که در عمل از این مسیرها عبور میکند، انجام شود. در این راستا، انتشار آمارهای تفکیکی و منظم میتواند تصویر دقیقتری از عملکرد شبکه حملونقل کشور ارائه کند. با این حال، مسئله اصلی همچنان مشخص بودن مسئولیت دستگاهها و وجود نهادی برای هماهنگی میان آنهاست.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟