رضا موسایی، عضو هیئتمدیره صنایع معدنی راشا؛ در ساختار اقتصادی ایران، حوزه معدن همواره فراتر از یک بخش تولیدی ساده دیده شده و قرار بود به عنوان محور اصلی صنعت و جایگزینی برای درآمدهای نفتی عمل کند. در برنامه هفتم توسعه نیز رشد ۱۳ درصدی برای این بخش پیشبینی شد تا تحولی بزرگ در زنجیره ارزش معادن رقم بخورد. با این حال، بررسی عملکرد سال نخست نشان میدهد فاصلهای چشمگیر میان وعدهها و واقعیتهای میدانی وجود دارد. مجموعهای از عوامل مانند کمبود انرژی، فرسودگی زیرساختها و ضعفهای مدیریتی موجب شده مسیر پیشبینیشده توسعه معدنی، به ایستگاه وعدههای ناتمام برسد.
رشد متوقف؛ آمارها چه میگویند؟
در حالی که هدف برنامه هفتم، رشد ۱۳ درصدی اعلام شده بود، عملکرد واقعی بخش معدن چیزی جز رکود را نشان نمیدهد. در سال ۱۴۰۲ رشد منفی ۱.۵ درصدی ثبت شد و مجموع رشد سال نخست برنامه تنها به ۲.۳ درصد رسید؛ رقمی کمتر از میانگین گذشته که ۶.۳ درصد بود. این افت نشان میدهد موتور محرک معدن نه تنها سرعت نگرفته بلکه از حرکت بازمانده است. به بیان دیگر، ساختارهای مدیریتی فرسوده و ناکارآمد دیگر توان اجرای اهداف توسعهای را ندارند و واقعیت میدانی معادن با اعداد خوشبینانه جلسات رسمی فاصلهای عمیق دارد. این سقوط آماری زنگ خطری جدی برای اقتصاد معدنی کشور محسوب میشود.
اشتغال در پارادوکس آماری؛ تفاوت گزارشها با واقعیت کارگران
اشتغال شاخصی اساسی برای سنجش پویایی هر صنعت است، اما در بخش معدن، آمارها تناقض قابلتوجهی دارند. در برنامه هفتم رشد ۲۰ درصدی اشتغال هدفگذاری شد و برخی گزارشهای دولتی از تحقق ۲۲ درصدی خبر دادند؛ در حالی که دادههای رسمی مرکز آمار ایران رشد منفی ۱.۱ درصد را ثبت کرده است. این اختلاف قابلتوجه حاکی از آن است که آمارهای رسمی به جای واقعیت میدانی، بیشتر بر «کاغذبازی» استوار شدهاند. افزایش تعداد پروانههای بهرهبرداری، جایگزین اشتغال واقعی شده و سیاستگذاران را در مسیر اشتباه هدایت میکند. برای اصلاح وضعیت، باید تکیه بر گزارشهای اداری کاهش یافته و ارزیابی میدانی نیروی کار مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
ظرفیتهای اسمی؛ کارخانههایی با چراغهای خاموش
یکی دیگر از چالشهای جدی اقتصاد معدنی، شکاف میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی است. در گزارشها، صرف ایجاد ظرفیت بهعنوان موفقیت معرفی میشود، حال آنکه بسیاری از این ظرفیتها عملیاتی نیستند. برای نمونه، در صنعت فولاد ظرفیت ۵۰ میلیون تن اعلام شده، در حالی که تولید واقعی کمتر از ۳۰ میلیون تن است. این فاصله ۴۰ درصدی نشاندهنده هدررفت گسترده سرمایه ملی به واسطه مشکلاتی همچون ناترازی انرژی و فناوریهای فرسوده است. توسعه نامتوازن باعث شده بسیاری از کارخانهها صرفاً روی کاغذ فعال باشند و در عمل تولید نکنند. عبور از این وضعیت، نیازمند بازنگری در سیاستگذاری و تمرکز بر زیرساختهای واقعی تولید است.
جمعبندی؛ عبور از وعدههای روی کاغذ
اصلیترین مانع پیشروی بخش معدن، بحران زیرساخت و فرسودگی تجهیزات است. کمبود انرژی، ماشینآلات قدیمی و ضعف بهرهوری موجب شده ظرفیت تولید کشور با چالش جدی روبهرو شود. اگر قرار است معدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد برسد، باید از سیاستهای ظاهری فاصله گرفت، گزارشهای اتاقهای بسته را کنار گذاشت و با واقعیت کف بازار روبهرو شد؛ چرا که توسعه پایدار بدون انرژی، مدیریت کارآمد و تکنولوژی روز، تنها روی کاغذ معنا پیدا میکند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟