Skip to main content

پایگاه خبری اسرارنویس

اقتصاد تعاونی؛ مسیری نوین برای ارتقای معیشت و امنیت شغلی

اقتصاد تعاونی؛ مسیری نوین برای ارتقای معیشت و امنیت شغلی

کارشناسان، مدل‌های تعاونی را راهکاری کلیدی برای افزایش مشارکت کارگران و تضمین پایداری اقتصاد می‌دانند.

- اندازه متن +

اقتصادی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری، فراتر از یک چالش معیشتی، اکنون به عنوان یک ریسک اقتصادی برای تولید ملی شناسایی شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که افت توان مالی لایه اصلی نیروی کار، منجر به کاهش تقاضا در بازار و در نهایت رکود در واحدهای تولیدی خواهد شد؛ وضعیتی که در آن عدم اجرای تعهدات مالی دولت، این چرخه معیوب را تشدید می‌کند. در اقتصاد امروز، قدرت خرید کارگران به عنوان یکی از ارکان اصلی تقاضای داخلی شناخته می‌شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم فزاینده و عدم تناسب درآمدها با هزینه‌های زندگی، توان مالی بخش بزرگی از جمعیت فعال اقتصادی را به شدت کاهش داده است. این پدیده تنها یک مسئله رفاهی نیست؛ بلکه یک بحران ساختاری است. وقتی کارگران که بدنه اصلی مصرف‌کنندگان کالاهای داخلی هستند، توان خرید خود را از دست می‌دهند، اولین واکنش بازار، افت تقاضا برای کالاهای مصرفی است. این روند به صورت زنجیروار منجر به کاهش سفارشات تولیدکنندگان، کاهش حجم تولید و در نهایت تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدهای تولیدی می‌گردد. در واقع، رکود اقتصادی در بسیاری از بخش‌ها، ریشه در خالی شدن سفره‌های کارگری دارد. سهم 25درصدی تعاون؛ حقیقت یا سراب آماری؟ *تضاد در تعهدات؛ شکاف میان مصوبات و واقعیت‌ها در میان این فضای بحرانی، عدم قطعیت در مورد ترمیم دستمزدها، فشار روانی و اقتصادی بر کارگران را دوچندان کرده است. این موضوع در تقابل میان روایت‌های دولتی و مطالبات کارگری به وضوح دیده می‌شود. در حالی که سخنگوی دولت، احتمال افزایش حقوق را در شرایط فعلی با تردید نگریسته و آن را منوط به تصویب‌های خاص می‌داند، نمایندگان کارگری بر وجود مصوبات رسمی تأکید دارند. در همین راستا، علی خدایی، عضو شورای عالی کار، با اشاره به بند 10مصوبه مزدی اسفند 1404، تأکید می‌کند که موضوع ترمیم مزد در نیمه دوم سال، یک تعهد قانونی با امضای سه وزیر و رئیس سازمان استاندارد است، نه یک وعده شفاهی. وی با انتقاد از توقف جلسات شورای عالی کار، هشدار داد که عدم اجرای این مصوبات رسمی در شرایط تورمی، تنها به افزایش نارضایتی‌ها و تضعیف بیشتر قدرت خرید منجر می‌شود. *اقتصاد تعاونی؛ راهکاری برای بازگشت به چرخه رشد برای عبور از این بن‌بست، برخی فعالان حوزه کار، تغییر پارادایم در حمایت از کارگران را پیشنهاد می‌دهند. هادی ابوی، فعال کارگری، معتقد است تقویت قدرت خرید کارگران، تنها راه نجات تولید ملی است. وی «اقتصاد تعاونی» را به عنوان یک راهکار جایگزین معرفی می‌کند که در آن کارگر از نقش «نیروی کار ساده» به «شریک تولید» تبدیل شود. به گفته ابوی، در مدل تعاونی، کارگران با مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و دریافت سود تولید، توان مالی خود را افزایش داده و کالاها را با قیمت مناسب‌تر تهیه می‌کنند. این مدل نه تنها هزینه‌های زندگی را کاهش می‌دهد، بلکه با ایجاد اشتغال پایدار، اقتصاد را در برابر نوسانات تورمی مقاوم می‌کند. البته تحقق این امر مستلزم آن است که دولت و بخش خصوصی، حمایت از کارگر را نه یک اقدام خیریه، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای رونق تولید بدانند. * حمایت از کارگر، حمایت از تولید بحران کاهش قدرت خرید، زنگ خطری است که تمام ارکان اقتصادی کشور را متأثر می‌کند. توازن میان تولید و بقا، در گرو این است که درآمد نیروی کار با واقعیت‌های تورمی همسو شود. اگر دولت و نهادهای نظارتی نتوانند با اجرای دقیق مصوبات و حمایت‌های ساختاری (مانند اقتصاد تعاونی)، قدرت خرید کارگران را احیا کنند، صنعت تولید با بحران شدیدی در تقاضا مواجه خواهد شد. در نهایت، نجات اقتصاد ملی از مسیر تقویت کیف پول کارگران می‌گذرد؛ چراکه بدون مصرف‌کننده، هیچ تولیدی پایدار نخواهد بود. انتهای پیام/      

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *