آمار جدید بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز ترجیحی در هشتماهه نخست سال 1404، جزئیات جالبی از توزیع این ارز میان 1161 شرکت را فاش کرده است. این دادهها نشان میدهد که با وجود تمرکز سیاست ارزی دولت بر حمایت از کالاهای اساسی، نهادههای دامی و دارو، توزیع منابع ارزی به شدت متمرکز است و بخش عمدهای از ارز ترجیحی تنها به چند شرکت بزرگ اختصاص یافته است.
بر اساس اطلاعات موجود، مجموع ارز تخصیصیافته در این دوره به 8 میلیارد و 490 میلیون دلار رسیده که بیشترین سهم آن به واردات نهادههای دامی، روغن، غلات، دارو و شیرخشک تعلق دارد. نکته قابل توجه این است که 10 شرکت نخست به تنهایی حدود 2.8 میلیارد دلار ارز – معادل نزدیک به یکسوم کل تخصیص – را دریافت کردهاند. در صدر این فهرست، نام «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» با 571 میلیون دلار و پس از آن «آوا تجارت صبا» با 397 میلیون دلار قرار دارد.
این وضعیت نشاندهنده این است که واردات نهادههای کلیدی دامی و روغن خام همچنان در اختیار چند شرکت بزرگ است و بخش قابل توجهی از بازار به این مجموعهها وابسته شده است. همچنین، حضور بازیگران دولتی و شبهدولتی نیز در این میان قابل توجه است؛ بهطوری که «شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» با بیش از 270 میلیون دلار در رتبه هفتم قرار دارد، که نشاندهنده ادامه مداخله دولت در تنظیم بازار نهادههای دامی است.
مرور ادامه فهرست شرکتها نیز نشاندهنده تمرکز بالای منابع است. بیش از هزار شرکت از 1161 شرکت، ارقامی بین 10 تا 30 میلیون دلار دریافت کردهاند. این گستردگی، اگرچه نشاندهنده تعداد وسیع دریافتکنندگان است، اما حجم ناچیز سهم این بخش نسبت به بازیگران بزرگ، ساختاری دو قطبی ایجاد کرده است.
از منظر سیاستگذاری، تمرکز شدید ارز در چند شرکت بزرگ میتواند ریسک شکلگیری قدرت بازاری غیررسمی را افزایش دهد و در صورت بروز اختلال در یکی از این مجموعهها، بازار نهادههای اساسی دچار نوسان شود. همچنین، انباشت منابع در شرکتهای زنجیرهای میتواند به حذف تدریجی شرکتهای کوچکتر و وابستگی بیشتر بازار به چند بازیگر اصلی منجر شود. این موضوع نیاز به نظارت هوشمند بر تخصیص ارز را بیشتر میکند.
در نهایت، دادههای رسمی بانک مرکزی تصویری روشن اما پیچیده از وضعیت تخصیص ارز ترجیحی ارائه میدهد: 8.49 میلیارد دلار ارز در اختیار 1161 شرکت قرار گرفته، اما یکسوم آن تنها در اختیار 10 شرکت بوده است. این ساختار، ضرورت شفافیت بیشتر و اصلاح الگوی نظارت بر زنجیره واردات کالاهای اساسی را یادآور میشود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟