**مازندران، ایران – دادستان مرکز مازندران، عالیشاه، در اظهاراتی انتقادی نسبت به وضعیت قاچاق چوب در این استان، تأکید کرد که این جرم باید به عنوان یک جرم سازمانیافته مورد پیگیری قرار گیرد. به گفته وی، با تلاشهای صورتگرفته، برخورد با این تخلفات بهطور جدیتری در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال میشود.**
عالیشاه در ادامه به ضرورت مقابله با باندهای قاچاق چوب اشاره کرد و گفت: “یکی از مشکلات اصلی این است که قاچاق چوب هنوز در زمره جرائم تعزیراتی قرار دارد. ما بارها این موضوع را به مسئولان و نمایندگان مجلس اعلام کردهایم.” او افزود که هدف از تغییر رویکرد به سمت جرم سازمانیافته، خارج کردن پروندهها از چارچوب تعزیراتی و اعمال مجازاتهای کیفری برای متخلفان است.
وی همچنین به شناسایی 54 پرونده مرتبط با قاچاق سازمانیافته چوب در 40 واحد چوببری و 25 منطقه استان اشاره کرد و گفت: “این آمار نشاندهنده وجود یک شبکه سازمانیافته در قاچاق چوب است و ضرورت برخورد جدی با این باندها را دوچندان میکند.”
عالیشاه خاطرنشان کرد که در گذشته برخی متخلفان با پرداخت جریمه از محل خارج میشدند، اما اکنون با سازمانیافته تلقی شدن این جرائم، پروندههای کیفری برای آنان تشکیل خواهد شد و مجازاتهای سختتری در انتظارشان خواهد بود.
وی همچنین به تهدید و حمله برخی قاچاقچیان به مأموران منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: “ما شاهد تیراندازی به سمت مأموران و موارد متعدد تهدید بودهایم.” دادستان مرکز مازندران ابراز امیدواری کرد که با اصلاح قانون، حمایت مؤثرتری از مأموران منابع طبیعی صورت گیرد و مقابله با جرائم سازمانیافته جدیتر شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟