سهیل معمارباشی، معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بهطور واضح اعلام کرد که کمیته خودرو با درخواست ایرانخودرو برای تهاتر خودرو با بخشی از مطالبات قطعهسازان موافقت نکرده و مجوزی برای عرضه حدود 10 هزار دستگاه خودرو صادر نکرده است. وی تأکید کرد که این درخواست در کمیته خودرو رد شده و هیچگاه مجوزی برای عرضه خودرو به این شکل صادر نشده است.
ایرانخودرو در اطلاعیهای رسمی ادعا کرده است که واگذاری نزدیک به 10 هزار دستگاه خودرو از طریق بانک شهر، در چارچوب مصوبه کمیته خودرو و مصوبات هیأتمدیره انجام شده است. این شرکت هدف از این واگذاری را تأمین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از اختلال در تولید عنوان کرده است. با این حال، ایرانخودرو باید اطلاعات دقیقی از تعداد خودروها، مدلهای واگذارشده، طرفهای معامله، قیمت و شرایط پرداخت و مستندات مجوزهای مورد استناد خود را منتشر کند. همچنین، باید مشخص شود که وجوه حاصل از این واگذاری چه میزان بوده و چگونه به پرداخت مطالبات قطعهسازان اختصاص یافته است.
این اقدام در شرایطی انجام شده که خریداران واقعی ماههاست در انتظار قرعهکشی و طرحهای فروش محصولات ایرانخودرو هستند و واگذاری ناگهانی حدود 10 هزار دستگاه خودرو بهصورت غیرشفاف، ابهامات زیادی را به همراه دارد. این سؤال مطرح میشود که چگونه خودروساز برای عرضه قطرهچکانی به مردم از کمبود تولید و قیمتهای دستوری شکایت میکند، اما برای واگذاری دهها هزار دستگاه خودرو به مجموعههای خاص، راههای میانبر پیدا میکند. اگر این خودروها با تخفیفهای کلان یا قیمتهای غیرواقعی به افراد یا شرکتهای خاص واگذار شده و سپس به بازار آزاد راه پیدا کردهاند، عملاً بزرگترین رانت سالهای اخیر به نام “تأمین نقدینگی قطعهساز” توزیع شده است. در این راستا، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت باید پاسخ دهند که آیا مجوزهای لازم برای چنین واگذاری بزرگی صادر شده یا این معامله خارج از چارچوب نظارتی انجام شده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟