امنیت غذایی کشور تنها به مزارع و انبارهای ذخایر راهبردی محدود نمیشود و بخشی از آن در مراکز تصمیمگیری اقتصادی شکل میگیرد. تصمیمات بهموقع میتوانند تأمین کالاهای اساسی را تسهیل کنند، در حالی که تعلل در این زمینه میتواند زنجیرهای از مشکلات اقتصادی را به همراه داشته باشد.
در حال حاضر، مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به یکی از چالشهای جدی نظام تصمیمگیری اقتصادی تبدیل شده است. این موضوع فراتر از یک اختلاف مالی میان دولت و فعالان اقتصادی است و به اعتبار تجار ایرانی و تأمین کالاهای ضروری مرتبط میشود. در این راستا، مواضع غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از اهمیت ویژهای برخوردار است. او با ارائه آمار و مستندات، تلاش کرده است تا مشکلات موجود را حل کند، چرا که تداوم این مسائل میتواند تأثیرات جدی بر معیشت مردم داشته باشد.
براساس اطلاعات ارائهشده، مطالبات ارزی واردکنندگان به 4.07 میلیارد یورو رسیده که بخش عمدهای از آن ناشی از عدم تخصیص کامل منابع ارزی در سالهای گذشته است. نوری قزلجه تأکید کرده که 70 درصد این بدهیها به فاصله میان بودجه مصوب و منابع تخصیصیافته در سالهای 1400 تا 1402 مربوط میشود. این وضعیت پرسشی اساسی را برای سیاستگذاران مطرح میکند: چگونه میتوان از بخش خصوصی انتظار داشت که در شرایط دشوار اقتصادی مسئولیت تأمین کالاهای ضروری را بر عهده بگیرد، در حالی که دولت در ایفای تعهدات مالی خود تعلل میکند؟
نوری قزلجه همچنین به ضرورت تعیین تکلیف پروندههای قضایی و نظارتی اشاره کرده و از مطالبات متقابل دولت به میزان 900 میلیون یورو سخن گفته است. او بر این نکته تأکید دارد که نظارت قانونی نباید به مانع در مسیر فعالیتهای اقتصادی تبدیل شود. شفافیت مالی و حسابرسی از اصول ضروری هستند، اما اگر فرآیندهای نظارتی موجب توقف فعالیتها شوند، نیاز به تجدیدنظر در سازوکارهای تصمیمگیری احساس میشود.
تجارت بینالمللی بر پایه اعتماد و اعتبار شکل میگیرد و تغییرات در این زمینه میتواند فشار بیشتری بر نقدینگی فعالان اقتصادی وارد کند. به همین دلیل، مواضع نوری قزلجه در دفاع از پرداخت مطالبات واردکنندگان، در حقیقت دفاع از زنجیره تأمین غذاست. این زنجیره از تولیدکننده خارجی آغاز شده و تا سفره خانوار ایرانی ادامه مییابد.
در شرایط کنونی، امنیت غذایی به هماهنگی دستگاههای اقتصادی و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی وابسته است. هیچ نهاد یا دستگاهی به تنهایی نمیتواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد و موفقیت در این زمینه نیازمند همکاری مشترک است. رویکرد نوری قزلجه به عنوان نمونهای از مسئولیتپذیری فرابخشی در مدیریت اجرایی قابل توجه است.
با این حال، صرفاً دفاع یک وزیر از حل مشکلات کافی نیست و نیاز به تصمیمات عملی و هماهنگ در دولت احساس میشود. بخش خصوصی برای تأمین مؤثر کالاهای اساسی به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد. دفاع از حقوق بخش خصوصی در این شرایط نه تنها امتیاز دادن نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ منافع عمومی است.
در نهایت، موفقیت این دفاع کارشناسی به گشودهشدن گره مطالبات و بازگشت اطمینان به زنجیره تأمین کالاهای اساسی بستگی دارد. دفاع واقعی از امنیت غذایی از حمایت عملی از کسانی آغاز میشود که تأمین غذای مردم را ممکن میسازند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟