Skip to main content

پایگاه خبری اسرارنویس

چکمه اروپا؛ چگونه به الگوی مالی جهانی تبدیل شد؟

چکمه اروپا؛ چگونه به الگوی مالی جهانی تبدیل شد؟

بانک اچ‌اس‌بی‌سی اعلام کرد که اعضای گروه هفت باید برای کنترل بدهی‌های خود به انضباط مالی ایتالیا توجه کنند. این توصیه به منظور تقویت ثبات اقتصادی و مدیریت بهتر منابع مالی ارائه شده است.

- اندازه متن +

کارشناسان بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» (HSBC) بر این باورند که هر یک از اعضای گروه هفت (G7) برای مدیریت بدهی‌های خود به مازاد اولیه به سبک ایتالیایی نیاز دارند. این در حالی است که ایتالیا در حال حاضر وام‌هایی ارزان‌تر از فرانسه دریافت می‌کند. در سپتامبر 1992، ایتالیا با خروج لیر از مکانیسم نرخ ارز اروپا و سقوط ارزش پول ملی، درس‌های مهمی در زمینه مدیریت مالی آموخت. از آن زمان، این کشور به طور مداوم مازاد اولیه داشته است و طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، در 28 سال از 34 سال گذشته، این مازاد را تجربه کرده است.

اقتصاددان ارشد جهانی در HSBC، «جانت هنری»، در یادداشتی اشاره کرده است که دیگر کشورهای گروه هفت باید از تجربه ایتالیا درس بگیرند. او توضیح می‌دهد که اگر نرخ بهره بیشتر از نرخ رشد اقتصادی باشد، بدهی به نسبت تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، مگر اینکه دولت‌ها هزینه‌های خود را کاهش دهند. هنری همچنین به این نکته اشاره کرد که ایتالیا در مقایسه با دیگر کشورها، به طور مداوم در تلاش برای کاهش بدهی خود بوده است.

در حال حاضر، ایتالیا در موقعیتی منحصر به فرد قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که مازاد اولیه معادل 1 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال جاری به دست آورد. در مقابل، سایر کشورهای گروه هفت مانند فرانسه و آلمان با کسری‌های اولیه مواجه هستند. به طور خاص، فرانسه با کسری 2.9 درصد و آلمان با کسری 3.4 درصد از تولید ناخالص داخلی روبرو خواهد شد.

در عین حال، سرمایه‌گذاران نیز به نتایج مشابهی دست یافته‌اند و بازده اوراق قرضه ایتالیا به 4.43 درصد رسیده است، در حالی که این رقم برای اوراق قرضه فرانسوی 4.93 درصد است. این نشان می‌دهد که ایتالیا در حال حاضر وام‌هایی با هزینه کمتر از فرانسه و حتی بریتانیا دریافت می‌کند. با این حال، ایتالیا نیز از نوسانات بازار اوراق قرضه در امان نیست و انتظار می‌رود که اختلاف بازدهی اوراق قرضه این کشور با آلمان کاهش یابد.

دولت ایتالیا به تازگی بودجه سال 2027 را تصویب کرده است که شامل کاهش مالیات و افزایش سقف درآمد مشمول مالیات می‌شود. این بودجه در حالی ارائه شده که ایتالیا به سمت انتخابات عمومی پیش می‌رود و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف آرا میان احزاب سیاسی نزدیک است. در نهایت، ایتالیا در حال حاضر در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند به دیگر اعضای گروه هفت توصیه کند که برای مدیریت بدهی‌های خود، به رویکردهای مشابهی روی بیاورند.

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *