Skip to main content

پایگاه خبری اسرارنویس

بن‌بست بسته‌های حمایتی اقتصادی در چین

بن‌بست بسته‌های حمایتی اقتصادی در چین

پکن با تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته، به تضعیف مصرف داخلی چین پرداخته است. این رویکرد باعث شده تا بسته‌های محرک اقتصادی نتوانند تأثیر مطلوبی داشته باشند و بهبود وضعیت اقتصادی را به چالش بکشند.

- اندازه متن +

اقتصاد چین در حال حاضر با نوعی دوگانگی ساختاری مواجه است که به رشد «K-شکل» معروف است. در حالی که صادرات محصولات با فناوری پیشرفته به شدت در حال افزایش است، مصرف داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی در وضعیت رکود به سر می‌برند. آمارهای سه‌ماهه سوم نشان می‌دهد که رشد 4.5 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) به دلیل افزایش صادرات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حوزه‌های هوش مصنوعی و انرژی‌های پاک به ثبت رسیده است. با این حال، فروش خرده‌فروشی تنها رشد اندکی را تجربه کرده و بسته‌های محرک اقتصادی پکن نتوانسته‌اند تقاضای خانوارها را بهبود بخشند.

رکود چندساله در بخش مسکن و ناامنی شغلی از جمله عوامل اصلی ضعف مصرف داخلی در چین هستند. قیمت مسکن که به طور میانگین حدود 70 درصد از دارایی‌های خانوارهای چینی را تشکیل می‌دهد، از سال 2021 به شدت کاهش یافته و این امر به تحلیل ثروت خانوارها منجر شده است. در عین حال، نرخ بیکاری در مناطق شهری در حدود 5 درصد ثابت مانده، اما نرخ بیکاری جوانان به 14 تا 19 درصد رسیده است. نظرسنجی‌های بانک مرکزی چین نشان می‌دهد که ضعف بازار کار باعث افزایش «پس‌اندازهای احتیاطی» و کاهش تمایل مردم به خرج کردن شده است.

پکن در تلاش است تا به خودکفایی فناورانه دست یابد و این سیاست‌ها به تضعیف اشتغال و مصرف منجر شده است. برنامه‌های توسعه‌ای چین بر شش صنعت نوظهور از جمله هوش مصنوعی و رباتیک تمرکز دارند. از سال 2020، وام‌های بانکی به بخش املاک ثابت مانده، در حالی که تسهیلات به بخش‌های تولیدی و فناوری‌های سبز رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که انتقال به صنایعی مانند خودروهای برقی ممکن است به ایجاد شغل‌های گسترده منجر نشود.

وضعیت کنونی همچنین به ایجاد ظرفیت مازاد در بخش‌هایی مانند خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی منجر شده و این امر جنگ قیمتی و رقابت مخرب را در بازار داخلی به دنبال داشته است. در سطح بین‌المللی، موانع تعرفه‌ای و تجاری از سوی شرکای تجاری چین، فضای رشد صادراتی را محدود کرده است. در پاسخ به این چالش‌ها، دولت چین در سپتامبر 2024 اقداماتی را برای کاهش نرخ‌های سیاست‌گذاری و تسهیل شرایط خرید مسکن انجام داد، اما این اقدامات بیشتر بر تزریق سرمایه به بانک‌ها و شرکت‌های بیمه متمرکز شده است.

علاوه بر این، افزایش بدهی‌های دولت و عدم تمایل به اصلاحات ساختاری از جمله چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد چین است. برآوردها نشان می‌دهد که بدهی دولت چین به 127 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2025 خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول پیشنهاداتی برای اصلاحات ساختاری و هدایت منابع عمومی به سمت خانوارها ارائه کرده است، اما مقامات پکن به دلیل نگرانی از کند شدن رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، تاکنون تمایلی به اجرای این اصلاحات نشان نداده‌اند.

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *